علّقت حركة مشروع تونس في بيان لها على تصريحات عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة والذي تحدث فيها عن إبرام توافق مع حركة مشروع تونس قائلة “الحركة لم تبرم توافقا مع أي طرف كان “.
وأكدت حركة مشروع تونس أن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة وأن الحركة مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة وفق نص البيان.
وأضافت الحركة أنها تركز بالأساس على ضرورة بناء قطب سياسي وطني عصري يحقق التوازن ويقطع مع الفساد السياسي كما تعمل الحركة على مصالحة وطنية سليمة تقطع مع ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة التي تقسم التونسيين وتذكي الصراعات وتؤكد الحركة على ضرورة سيادة حكم القانون.
كما دعت فِي هذا الإطار النيابة العمومية للتعامل بجدية مع ما كشفته هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات تستحق البحث فيها بكل شفافيّة.
كما عبرت عن تطلعها إلى حوار وطني مفتوح بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية يكون في مستوى التحديات الجسيمة المطروحة على البلاد المكتب الاعلامي حركة مشروع تونس
شارك رأيك