قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الخميس 25 أوت 2018، إحالة شفيق الجراية وأربعة موظفين ومحام على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي فيما يعرف بقضية بلدية المرسى.
وقد تم اتهامهم وفق ما أورده راديو “شمس” بالإرشاء والإرتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على خلفية تدليس عقود ووثائق للاستحواذ على عقارات لها علاقة بالطرابلسية.
شارك رأيك