طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، بعض الأحزاب والجمعيات والنقابات، بالكف عن الضغط السياسي على مسار المقاضاة في العدالة الانتقالية.
و أكدت المنظمة ضرورة ان يعلن الخطاب السياسي الرسمي على أعلى مستوى، عن دعمه لمسار العدالة الانتقالية، باعتباره إلتزاما أخذته الدولة التونسية على عاتقها.
وأبرزت المنظمة، ضرورة أن يستمر مسار العدالة الانتقالية، عبر مواصلة النظر في قضايا الإنتهاكات، قصد التوصل إلى كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وتحديد المسؤوليات لضمان عدم تكرار الإنتهاكات في المستقبل، وذلك في التوصيات الواردة بتقريرها الشهري لشهر أكتوبر 2018، بخصوص متابعات قضايا العدالة الانتقالية.
كما طالبت بتوفير ضمانات عدم كشف الشهود والضحايا خلال جلسات العدالة الانتقالية إذا طلبوا ذلك، ضمانا لحمايتهم من أية تهديدات أو ضغوط، بالإضافة الى التحقيق في حالات الانتهاكات التي جدت بمراكز الاحتفاظ أو بالسجون، والتي وثقتها بتقريرها الشهري ،وفق ما أوردته شمس اف ام.
شارك رأيك