انتقد اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018 عميد المحامين عامر المحرزي، التعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتى شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشتها.
وقال عامر المحرزي خلال استضافته في برنامج الماتينال، على شمس اف ام ، إن المقترحات ستُحَوِل المحامي إلى مخبرٍ وواش لفائدة موظف تابع للدولة، معتبرا ذلك غير مقبول وفيه تضارب ويمس من قدسية السر المهني.
وشدد المحرزي على أن المحامي لا يخضع لأية وصاية، مبينا انه في صورة تمرير القانون، فإن المحامي سيصبح عرضة للمحاسبة إذا رفض الإفشاء بالسر المهني.
وبين أن التعديلات تهم تبييض الأموال وليس الإرهاب، مصرحا أن المحامي ليس جهاز شرطة أو ديوانة.
وتابع أن الكشف عن العصابات المتورطة في تبييض الأموال هو من واجبات الدولة وليس أمرا موكولا للمحامي، داعيا إلى ضرورة إلغاء التعديلات.
شارك رأيك