أكّد وزير التجارة عمر الباهي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 أنّ العجز التجاري بلغ 16 مليار دينار في شهر أكتوبر وهو متأتي أساسا من قطاع الطاقة (60 بالمائة)، مشيرا الى أنّ نسبة التغطية بتونس كانت 105 بالمائة بمعنى أن تونس كانت تسجّل فائضا لكن اليوم أصبح لديها نقص في التغطية بـ26 بالمائة.
وقال الباهي في برنامج ميدي شو على راديو موزاييك بخصوص الفسفاط إن تونس أصبحت تسجّل خسارة في المرابيح بـ1 مليار دينار في السنة يعني 7 مليار دينار في 7 سنوات،مشيرا الى ان بعض المواد الاستهلاكية على غرار القمح والصوجا والأدوية والمواد المصنعة كالحديد والخشب تساهم ايضا في العجز التجاري.
وتحدّث الوزير عن مشروع الوزارة للتشجع على الإنتاج التونسي والاستهلاك التونسي، حيث ستقوم بإخضاع عدد من المواد الاستهلاكية والكماليات لكراس شروط مسبق (آليات ومتطلبات صحية وتأثيرها على المستهلك التونسي) على غرار الأجبان والغلال والشكلاطة والبسكويت والمستحضرات الغذائية ومواد التجميل ومواد التنظيف والأواني البلاستيكية والأحذية والخزف والبلور والهواتف النقالة والألعاب.
وصرّح بأن كل هذه المواد تمثل 1.4 مليار دينار من العجز التجاري، معتبر ا ان في هذا القرار الخطوة من أجل الدفع لتحسين الإنتاج التونسي وإعادة النظر في منظومة التوريد .
وأشار الباهي إلى تنظيم حملة كبيرة على مسالك التوزيع والتجارة الموازية مع وزارات الشؤون المحلية والبيئة والصحة والداخلية، من أجل بذل جهد رقابي كبير على مستوى مكافحة التوريد العشوائي.
وفسّر أنّ حملات المراقبة على مستوى المواد والمخازن والأسعار ستكون من أنظار وزارة التجارة والانتصاب الفوضوي سيكون من مهام وزارة الشؤون المحلية والبيئة والتهريب من مهام وزارة المالية والمراقبة الصحية للمواد ستتكفل بها وزارة الصحة.
أما بخصوص توريد الملابس الجاهزة و”الماركات العالمية”، أكّد الوزير أنه سيتم النظر فيها من اجل تشجيع المنتوج التونسي والمنتجين في تطوير عملهم.
من جهة اخرى قال الوزير انه تم تسجيل تحسّن على مستوى تزوّد السوق ببعض المواد التي شهدت مؤخّرا نقصا، على غرار الزبدة والحليب.
شارك رأيك