خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص حسم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي موقفه من مسألة التعويضات لضحايا الاستبداد.
فيما يلي نص التدوينة:
معركة اخرى ضد مجرى التاريخ تخوضها كتلة نداء تونس و معها كتلتي الحرة لمشروع تونس و الائتلاف الوطني – مع مراعاة فارق الولاءات – بمحاولة التصدي لمسار العدالة الانتقالية في مرحلة جبر الضرر للضحايا : مرة بدعوى إعطاء الاولوية للعائلات المعوزة و مرة ثانية بالدعوة للتجميد لبضع سنين مراعاة للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
و الحقيقة هي ان الذين مرّروا قانون المصالحة – بمباركة حركة النهضة حتى لا ننسى – و حاولوا إيقاف اعمال هيئة الحقيقة و الكرامة بكل الطرق غير المشروعة هم أنفسهم الذين يرفعون اليوم عقيرتهم بالصياح لحرمان ضحايا دولة الاستبداد من حقهم الشرعي في جبر الضرر كما يقتضيه مسار العدالة الانتقالية و القانون المنظم لها .
سنظل منتصرين لمسار كشف الحقيقة و المساءلة و الاعتذار و جبر الضرر للضحايا بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية لان ذلك وحده طريق المصالحة الوطنية و طَي صفحة الماضي
شارك رأيك