أكدالنائب عن الكتلة الديمقراطية،غازي الشواشي، lنه المقرر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 3 جانفي 2019، اجتماعا لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة.
واعتبر أنه من الصعب احترام الآجال الخاصة بإعادة النظر في الفصل محل الطعن، التي حدّدتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، بعد تخصيص المجلس الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات.
ورجّح النائب إمكانية إسقاط الفصل 36 نهائيا (والمتعلق برفع السر المهني) وعدم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019، الذي سيقع نشره قريبا بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018. على ان يقع إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
شارك رأيك