تم أمس الثلاثاء غرة جانفي ختم قانون المالية لسنة 2019 من طرف رئيس الجمهورية ليصدر بالرائد الرسمي.
وتضمن قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2019 عدة اجراءات اجتماعية واقتصادية لعل اهمها:
الترفيع في عائدات الأعباء العائلية، حيث إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة والرفع من الربح الجبائي بالنسبة للمتزوجين من 150 دينار إلى 300 دينار أما بالنسبة للأطفال في الكفالة فستصبح الطروحات 100 دينار لكل طفل في الكفالة.
كما تضمن قانون المالية 2019 احداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار لاعانة الشباب في كل جهات الجمهورية على بعث مشاريع اقتصادية خاصة.
واعفاءات من الضرائب بالنسبة للشركات لمدة اربع سنوات انطلاقا من هذه السنة،و التمديد في فترة الاعفاء بعنوان احداث الشركات لمدة 4 سنوات اضافة الى الاعفاءات بالنسبة للشركات المحدثة في المناطق الداخلية ومناطق التنمية الجهوية يمكن أن تصل إلى 5 و10 سنوات تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات و إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020.
ومن ضمن الاجراءات الاقتصادية ايضا الإعفاء من القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة عند إعادة تجديد التجهيزاتو منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول وهو ما يعطي صلابة مادية للمؤسسات الموجودة لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك.
اضافة الى اجراء جديد سيمس كل المطالبين بالضريبة وهو زيادة عقوبة التأخير بـ3 أو 4 مرات وستكون انطلاقتها بداية من أفريل 2019 لاعطاء الفرصة للمؤسسات لتسوية وضعيتها.
كما اقر هذا القانون عفوا عن بعض العقوبات بالنسبة للمؤسسات إلى حد 50 بالمائة إذا قامت المؤسسة بتسوية وضعيتها.
ويخدم هذا القانون الدولة لأنه يشجع الاستخلاصات كما يخدم المؤسسة في نفس الوقت لأنه سيخفف من أعبائها وديونها.
شارك رأيك