أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي اليوم السبت 5 جانفي 2018 في تصريح لموزاييك أن الاتحاد يتبنى أي احتجاج سلمي باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب نظرا لتردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف بقوله أنه لا يجب شيطنة وقمع التحركات الاحتجاجية والاجتماعية بتنزيلها في خانة الدعوة لإسقاط الحكومة مشيرا إلى أنه لا داع لإسقاط الحكومة التي هي ساقطة بطبعها نظرا لفشلها علاوة على عدم تجانس فريقها وتخلخل حزامها السياسي على حد تعبيره.
وشدد الطاهري أنّ الاتحاد يتبنى جزء من المطالب الاجتماعية لمنظوريه ويساند كل المطالب الاجتماعية لمختلف الفئات الشعبية التي تضررت من سياسات الحكومات المتعاقبة.
كذلك قال الطاهري إن اسقاط الحكومة ليس أولوية الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما أن أولويته هو البحث عن حقوق منظوريه مشددا على إصرار المنظمة الشغيلة على ذلك.
وبخصوص تخوف بعض الجهات السياسية من شهر جانفي علق الطاهري قائلا ” الحراك الشعبي لا يحتاج لشهر معين أو تاريخ بعينه بل هو مرتبط بصيرورة تاريخية تحكمها المطالب الاجتماعية ومنها يستمد الشعب شرعيته”.
وتابع “المطالب متى نضجت سيشتد الحراك الشعبي حتى في أشهر الاصطياف كما حدث منذ بضع سنوات”.
شارك رأيك