بلغ مقترح الحكومة للزيادة في الأجور خلال جلسة 5+5 يوم أمس الثلاثاء 15 جانفي 2019 قيمة 1500 مليار على مدى سنتين تشمل الناشطين والمتقاعدين.
وهذا عكس ما يروّجه النقابيون حول إستثناء المتقاعدين.
في المقابل رفض الإتحاد صباح اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019 بدار الضيافة بقرطاج خلال إجتماع تفاوضي إضافي هذه الزيادة وبمقتضى ذلك يصبح الإضراب العام يوم الخميس 17 جانفي ساري المفعول بعد فشل آخر فرضة للتفاوض وفق مصادرنا.
شارك رأيك