أكد اليوم الخميس 17 جانفي 2019 الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن المنظمة الشغيلة سترفع قضية استعجالية على خلفية صدور أمر حكومي بتسخير عدد من الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام.
واعتبر حفيظ حفيظ في أن القرار الحكومي غير قانوني ومتسرع ومتشنج ويظهر حجم ارتباك حكومة يوسف الشاهد مبرزا أن القضية سيتم تقديمها على أقصى تقدير غدا الجمعة.
وأوضح أن الفصل 389 من مجلة الشغل الذي ينص على التسخير من المفروض أن يتبعه مباشرة أمر يوضح ما هي المصالح الأساسية التي يمكن أن يطبق عليها القانون لكن منذ 1994 لم يتم تحديد هذه المصالح.
وأضاف حفيظ أن نفس الفصل ينص على ضرورة إعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة ويتم إعلامهم في مقر سكناهم فرديا عن طريق أعوان الضابطة العدلية وهذا لم يتم القيام به لذلك القرار باطل ولا شرعي على حد تعبيره وفق ما أورده راديو شمس.
شارك رأيك