اصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بلاغا عقب فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت عشية اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 بمقر وزارة التربية وجمعت بين وزير التربية وطاقمه الإداري والاستشاري من جهة والجامعة العامة للتعليم الثانوي من جهة ثانية.
وقالت الجمعة في بيانها انه ولئن اعتبرت الجامعة العامة هذه الجلسة مؤشرا قد يدلل على تراجع الحكومة ووزارتها عن تعنتهما وإصرارهما على رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدّي والمسؤول سبيلا أوحد إلى تجاوز الوضعية الخطيرة التي تمرّ بها منظومتنا التربويّة مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات وخيمة على مصائر حوالي مليون من بناتنا وأبنائنا التلاميذ غير أن نيّة وزارة التربية الحقيقية سرعان ما افتضحت برفضها البات الخوض في النقاط الخلافية التي عاقت سابقا التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين وهي: الوضع التربوي وتمويل المؤسسات التربوية. وملف التقاعد. والمنحة الخصوصية. وإصرارها على العودة إلى المربع الأول الذي استوفت فيه النقاط المطروحة حظها من النقاش والدراسة وتم بشأنها تقديم مقترحات الطّرف الحكومي خلال جلسات التفاوض السابقة وآخرها جلسة يوم 23 نوفمبر المنصرم
كلّ ذلك في إطار مناورة مكشوفة لم يكن همها أبدا التوصل إلى الحلول المنشودة بل مجرد تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم وهو ما يبرهن بكل جلاء افتقادها أدنى متطلبات المسؤولية واستهانتها التامة بمصائر بناتنا وأبنائنا التلاميذ وبمصالحهم ومستقبلهم.
وإذ تجدد الجامعة العامة للتعليم الثانوي استعدادها المطلق للجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض فإنها تتمسك بدعوة الحكومة إلى تقديم مقترحاتها حول كل النقاط الخلافية القائمة بما يمهد الطريق إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة الراهنة ويحمي مصالح بناتنا وأبنائنا الحقيقية وينقذ منظومتنا التربوية العمومية من تردّيها غير المسبوق وهي إذ تحملها كذلك كامل المسؤولية عن مزيد تعمّق الأزمة وعما يمكن أن يؤول إليه من نتائج كارثية فإنها تدعو كل من يعنيه الشأن التربوي إلى تحمل واجبه الوطني تجاه استهتار الوزارة وسلوكها غير الرشيد.
كما تعرب مجددا عن أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المدرسات والمدرسين إلا إصرارا على مواصلة نضالاتهم بكل عزم وتصميم وأنهم ماضون في تنفيذ قرارات هياكلهم النقابية وهي:
1ـ مقاطعة كافة أشكال الامتحانات المتعلقة بالثلاثي الثاني.
2ـ الاعتصام بمقر وزارة التربية.
3ـ تنظيم
يوم 6 فيفري القادم.
شارك رأيك