أصدرت اليوم الاربعاء 06 فيفري 2019، الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس حكم بخمس سنوات سجناً مع النفاذ العاجل و خطية مالية تقدر ب180 ألف ديناراً في حق الامين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي .
وقد قامت الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس بتأجيل محاكمة سليم الرياحي في قضية إصدار شيك بدون رصيد يوم 21 ديسمبر 2018 بتونس بسبب غياب الرياحي عن الجلسة.
وللتذكير فان الرياحي غادر البلاد بعد تقديمه لشكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير الأمن الرئاسي والناشط السياسي لزهر العكرمي بتهمة محاولة الانقلاب.
شارك رأيك