بعض إجراءات قانون المالية 2019 يطرح عددا من الأسئلة : هل وجود عدد كبير من المحامين في مواقع القرار وخاصة في الأحزاب و مجلس نواب الشعب يوفر لهم نوعاً من الحماية لا تتوفر لغيرهم؟ هل من المعقول وصم قطاع دون غيره بإجراء جبائي غير مسبوق وغير عادل؟
بقلم أمين سقير *
يقف نواب حزب معين يرأسه محاميان وراء مشروع قانون يفرض ضريبة بواحد بالمئة على رقم معاملات أصحاب المهن الحرة بما فيها المحامون… المشروع سحب وتم تعويضه في آخر لحظة بقانون يفرض ضريبة علي رقم معاملات الأطباء والمؤسسات الاستشفائية فقط ويستثني المحامين وباقي المهن الحرة!
هنا نطرح نقاط استفهام كبيرة حول نوع من المناعة يتمتع بها المحامون ضد أية إجراءات جبائية إستثنائية حتى لو إتفقنا أنها جائرة، مناعة في مقابل إستهداف ممنهج للطب والأطباء وكأن المحامين من أهل البيت والأطباء ذميون مطالبون بدفع الجزية!
رقم المعاملات معطى مختلف تماما علي رقم المرابيح، ففرض 1% من رقم المعاملات علي طبيب الأشعة قد يعني سحب 30% من أرباحه دفعة واحدة بسبب الإرتفاع المهول للأعباء المالية وغلاء التجهيزات.
وهنا نطرح عدة أسئلة: هل وجود عدد كبير من المحامين في مواقع القرار يوفر لهم نوعاً من الحماية لا تتوفر لغيرهم؟ هل من المعقول وصم قطاع دون غيره بإجراء جبائي غير مسبوق وغير عادل؟
الطب قطاع إقتصادي هام يدر العملة الصعبة من المفترض تحفيز ودعمه كما أن الصحة حق أساسي للمواطن والأعباء المتزايدة علي كاهل الأطباء ستتحول عاجلا أو آجلا إلى مصاريف إضافية يدفعها المواطن التونسي للعلاج.
نختم مقالنا بهذه القولة الشهيرة للمؤرخ عبد الرحمان إبن خلدون “العدل أساس العمران” فهل هل من “حاكم عادل” يرفع هذه المظلمة عن الأطباء؟
* طبيب مختص.
شارك رأيك