دعا عدد من ممثلي فروع المنظمات الجهوية بجندوبة، اليوم الجمعة22 فيفري 2019 ،رئاسة الحكومة الى سدّ الشغورات الحاصلة بولاية جندوبة نتيجة إيقاف عدد من الموظفين بالسجن المدني ببلاريجيا على خلفية شبهات فساد، معبّرين عن دعمهم للمجهودات القضائية المبذولة في هذا الشأن على أن لا يتم التدخل في القرارات الصادرة من أي طرف كان.
ودعا ممثلوالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، في بيان لهم الإطارات الجهوية الى بذل مجهودات اضافية لتدارك التأخير الحاصل في انجاز عديد المهمات الإدارية بما من شانه التسريع في نسق تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها مثمنين الدور الذي تبذله الإدارة الجهوية.
وطالبوا بحق الجهة في تنمية حقيقية وتوفير مواطن شغل، رافضين النظرة الدونية المتعامل بها مع ولاية جندوبة وحصر التعامل معها في الحملات الانتخابية، على حد تعبير البيان.
وكان قاضي التحقيق الأول قد اودع، منذ موفى جانفي المنقضي، السجن عددا من المسؤولين الإداريين ورجال الاعمال المتعهدين بتنفيذ مشاريع عمومية، على خلفية قضايا منشورة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري شابت عددا من الصفقات العمومية بولاية جندوبة، مما استوجب، في مرحلة أولى، إيقاف الكاتب العام للولاية، والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي وهي وظائف عطل الشغور الحاصل فيها السير العادي للعمل الإداري والمشاريع بشكل واضح، لاسيما في ظل حالة من الارتباك والخوف من تحمل المسؤوليات، فضلا على إيقاف عدد اخر من الموظفين والمقاولين، وتحجير السفر على البعض الاخر، واستدعاء العشرات من المسؤولين السابقين والحاليين للتحقيق معهم في جملة من التهم المنسوبة اليهم في شبهات فساد مالي واداري.
شارك رأيك