تسببت شركة الفرنسية Cotusal في خسائر مالية ضخمة للدولة التونسية منذ ما يزيد عن 70 سنة.
ومن بين الخسائر كراء الهكتار الواحد ب “1 فرنك” فرنسي “رمزي” وفق اتفاقية ابرمت سنة 1949 أي خلال حقبة الإستعمار الفرنسي للبلاد التونسية وتمتد المساحة المستغلة في هذه الإتفاقية على 3000 هكتار.
و أن لازالت الشركة مرتبطة بالعقد الآلي (أي أن تجديد العقد يتم بصفة آلية عند إنتهاء أجله) فإنه قد حان الوقت لإلغاء هذا العقد لوضع حد للاستغلال بأجل سنة 2029 وان لم يقع قرار عدم التمديد فستتمادى الشركة لاستغلالها لثروات البلاد لحقبة طويلة قد تمتد حتى 2044.
وقد رحب التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم بقرار بالحكومة كما طالب بفتح تحقيق ضد الحكومات التي بتراخيها سمحت للشركة مواصلة الاستغلال دون محاسبة وذلك بناءً على اتفاق يعود إلى عهد الاستعمار.
شارك رأيك