على خلفية عدم امتثاله لحكم قضائي بات صادر عن محكمة الاستئناف يقضي برفع التجميد عن شركة حكومية ليبية سيخضع محافظ البنك المركزي الى التتبع العدلي من طرف الاستاذ لزهر العكرمي الذي تقدم بشكوى جزائية ضده .
وقال العكرمي في تصريح لموقع “تينيزي توليغراف ” انه اتصل بمروان العباسي في 10 جانفي 2019 واستفسر عن الامتناع عن تنفيذ الحكم فاخبره انه تلقى تعليمات من الخارج لا تسمح بالتنفيذ”
واضاف ان هذا الرد يعزز وجود شبهة فساد مدعومة بقرائن تتعلق بالمحافظ شخصيا مشيرا الى وجود شبهات فساد وارتشاء في الملف.
وتجدر الاشارة الى ان حكما قضائيا باتا صدر سنة 2016 يقضي برفع التجميد عن اموال شركة ليبية تقدر بنحو 60 مليون بين اورور ودولار تم تجميدها بتونس سنة 2011.
شارك رأيك