في الميثاق الاخلاقي الذي نشره على صفحته بالفايسبوك يوما قبل افتتاح مؤتمر التيار الديمقراطي ( من 19 الى 21 افريل) محمد عبو المرشح من رفقاءه للامانة العامة و للرئاسية، لم ينسى ان يتوجه بكلمة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
في نصيحة زج بها، في اخر الميثاق المنشور، محمد زوج النائبة سامية عبو لرئيس الحكومة اتهام واضح وبدون لف ولا دوران لمن هم في القصبة والذين حسب قوله لن يقوموا بنصح الشاهد بل هم الذين سيتسببون له في الفرار كما فعل بن علي اثر الثورة.
اكد اذا عبو في تدوينته ان الفوز بالانتخابات لأي طرف يكثر من الاخطاء أو من التواطؤ، قد لا يعني شيئاً كثيرا يوما ما بل قد يكون وبالا عليه، ولن يستطيع أحد اليوم ايقاف مجرى التاريخ.
ثم متوجها ناصحا الشاهد مباشرة بقوله: “لو ضحى بن علي بالطرابلسية ليلة 13 حانفي 2011, لما كان اليوم في السعودية فارا. نصيحة لن يقولها لك من هم حولك. قد تنصفنا الانتخابات…”. هذه التدوينة مفعمة بالمعاني و فيها كثير من القراءات خاصة وان الثنائي عبو ومن معهم لم يبخلوا يوما في توجيه شتى التهم لرئيس الحكومة و مؤججين كلما سنحت لهم الفرصة للراي العام.
وهذه التدوينة كاملة لعبو:
“ميثاق أخلاقي أقترحه حتى تمر هذه المرحلة الحساسة بسلام وتتم الانتخابات في ظروف تفرز مؤسسات شرعية: البند الأول- تنشر كل الأحزاب قائمة في مداخيلها وقائمة في مصاريف اجتماعاتها وأنشطتها. البند الثاني – تقوم الصحافة بواجبها في متابعة أخبار الأحزاب بحيادية، وتحضر الاجتماعات العامة للأحزاب وتوجه أسئلة لمن شاء من الحضور أن يجيب، لمعرفة السبب الحقيقي لحضورهم، لكشف عمليات تعبئة القاعات بأشخاص يتم جلبهم بمقابل، وتقوم عن طريق مختصين بتقدير المصاريف لمقارنتها بما يتم التصريح به. البند الثالث- تمتنع الأحزاب عن قبول أموال من الخارج وتمويلات مشبوهة وغير قانونية، وخاصة التمويلات من المهربين، والمتعلقة بهم قضايا فساد. البند الرابع – تتوقف أحزاب الحكم خاصة عن استمالة أصحاب الأموال، لتمويلها بالترغيب والترهيب. البند الخامس- يلتزم أصحاب الأموال بالامتناع عن تمويل أي حزب بما يتجاوز العشرة آلاف دينار مع الموافقة على نشر أسمائهم في قائمة المتبرعين. البند السادس- تلتزم أجهزة الأمن والعدالة بكل حياد بالبحث في كل التمويلات المشبوهة الآتية من الداخل والخارج وتطبق القانون على الجميع، من في السلطة ومن في المعارضة حاليا، وتعتبر أن من يحكم يمكن أن يسقط بالانتخابات ويكون ولاؤها للدولة لا للأحزاب بما في ذلك من يحكم منها. البند السابع- يتراجع يوسف الشاهد عن التعليمات غير الشرعية وغير المبررة بمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام باستعمال أجهزة الأمن لمراقبة منازل معارضيه، وخاصة منهم من تعرضوا لهذه الممارسات قبل الثورة، حتى لا يفسد صورة الأمن الجمهوري الذي تأسس بعد تحرر التونسيين من الطاغية، وحتى لا يستحضر خصومه وأبناؤهم ذكريات أليمة تجعلهم يعتبرون الشاهد عدوا خطيرا على تونس الثورة يتجه الإطاحة به بكل الطرق، لا منافسا يُحترم. البند الثامن- يتم التحقيق في تمويل وسائل الإعلام وكشف من يقف وراءها من أسماء خفية. البند التاسع- تلتزم كل الأطراف السياسية بعدم نشر معلومات لا يمكن إثباتها أو لم تكن موضوع بحث جدي، ويكون الهدف من النشر والوسيلة مبررتين بمصلحة مشروعة. هذا تصور أولي لميثاق تلتزم به كل الأطراف السياسية والصحافة وبعض أجهزة الدولة. عندما يلتزم الجميع بهذا قولا وفعلا، سيتقلص التشنج حتما، وستجرى الانتخابات في ظروف حسنة، وسيعترف الجميع بنتائجها، وسيتعاون الجديون مع الحكومة كمعارضة نزيهة تنتقد وتقترح، وتقدم يد المساعدة إلى الحكومة في الأزمات، ويُغلق الباب أمام التشكيك. غير ذلك حان الوقت ليفهم الجميع أنه إذا فاز من يحكمون اليوم، بنفس وسائل فوزهم في الانتخابات الفارطة، فلن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية ومن عدم الاستقرار، لكونه لن يكون هناك ما يكفي من الاستثمارات ولا من الأمل ولا من الثقة في مؤسسات الدولة التي هي فاقدة لمصداقيتها اليوم بفعل من يحكمها لسوء حظنا جميعا، وبفعل غياب سلطة القانون وحالة التسيب، والصراع المحموم على الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها بكل الوسائل بحثا عن المنافع والحماية. أرجو جادا أن نلتزم جميعا بهذه الضوابط ، ففيها مصلحة تونس، ولا يهم بعدها من يفوز ومن يحكم ومن يعارض. المهم أن نحافظ على ديمقراطيتنا ونحول دون بقائها “ديمقراطية متخلفة”، يكفر بها الناس لأنها لم تحسّن أوضاعهم. نصيحة للسيد الشاهد، الفوز بالانتخابات لأي طرف يكثر من الأخطاء أو من التواطىء، قد لا يعني شيئا كثيرا يوما ما، بل قد يكون وبالا عليه، ولن يستطيع أحد اليوم إيقاف مجرى التاريخ. لو ضحى بن علي بالطرابلسية ليلة 13 جانفي 2011، لما كان اليوم في السعودية فارا. نصيحة لن يقولها لك من هم حولك. قد تنصفنا الانتخابات بقدر ارتفاع وعي أبناء وطننا بما يحصل حولهم، وفي كل الحالات سينصفنا التاريخ، ويتأكد أبناء وطننا من كوننا لم نخدعهم وأننا لسنا دعاة سلطة تحركنا السلطة في حد ذاتها. هذه السلطة التي لو انتقلت يوما إلى من يؤتمنون عليها واستقر حكمهم مدة كافية لغرس أسس دولة محترمة، لما بقيت شخصيا معنيا بالسياسة ومشاكلها. تحيا تونس المتقدمة، تونس القوية العادلة على أنقاض تونس الرداءة.”
شارك رأيك