تم تحديد جلسة استماع لأصوات نساء لدى لجنة الأمن و الدفاع يوم الاثنين 10 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا و ذلك لتقديم الدراسة التي انجزتها أصوات نساء حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في التشريعات العامة الخاصة بالقطاع الأمني.
من خلال هذه الدراسة تقوم أصوات نساء بتقييم مدى إعتبار مقاربة النوع الإجتماعي في القوانين المصادق عليها الخاصة بقطاع الأمن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 وتتقدم بجملة من التوصيات لإدراج هذه المقاربة و سد الفراغات التشريعية فيما يخص إصلاح القطاع الأمني.
و قد اعتمدت أصوات نساء في هذه الدراسة تعريف واسع للقطاع الأمني ليتعدى المعنى الضيق للمفهوم و يشمل الأمن الإنساني المتكون من الأمن الشخصي و الأمن الاقتصادي و الغذائي و السياسي و البيئي و المجتمعي .
و تبين أصوات نساء في هذه الدراسة أهمية إدراج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل اللأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأمنية الخاصة لكافة أفراد المجتمع.
و تهدف أصوات نساء من خلال هذه الدراسات إلى حشد التّأييد اللازم من أجل ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في الإصلاحات المتعلّقة بالقطاع الأمني و تطمح إلى مزيد تشريك النّواب والنّائبات في الحوارات المتعلّقة بإصلاح هذا القطاع في تونس.
شارك رأيك