في وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي تتعلق بالوضع الإقتصادي في تونس، أكد الصندوق أنّه يتعيّن على تونس “بذل جهود كبيرة لأنّ اقتصادها لايزال عرضة لتأثير الهزات الخارجية وخاصة تباطؤ النمو في أوروبا وتلّقب سعر البترول والمخاطر الأمنية”.
كما وقع التشديد أنه يتعين على تونس، التي باتت تمتلك كتلة اجور في القطاع العمومي من بين الأعلى عالميا ( 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، التحكم في هذه الكتلة من خلال اعادة توجيه الانفاق العمومي الى استثمارات والى انفاق اجتماعي يفضى الى نمو مدمج.
وقامت الحكومة التونسية للحد من العجز التجاري، خلال سنة 2019، على الرغم من هذه الزيادات غير المتوقعة للاجور، بمزيد الترفيع في الضرائب وفي سعر الطاقة مما يضر بالمجتمع بصفة عامة وبالقطاع الخاص رغم أن هذا الاخير ضروري لاحداث مواطن الشغل وتقليص البطالة المرتفعة.
وتشير التجارب الدولية المتعلقة بالتحكم في كتلة الاجور الى أنّ اعتماد مقاييس صارمة في مجال التوظيف ووضع برامج مغادرة الطوعية، قد يكون ناجعا على المدى البعيد بيد انه يحتاج الى وقت للحصول على نتائج ملموسة.
شارك رأيك