نشرت بلدية المرسى على صفحتها الرسمية اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 رسالة لرئيس البلدية المستقيل من منصبه، سليم المحرزي، لتوضيح أسباب استقالته، التي تعود بالخصوص إلى وجود صعوبات حالت دون قيامه وبقية أعضاء المجلس البلدي بوظيفتهم مما أفضى إلى حصيلة وصفها بـ’المتفاوتة الأهمية’، بسبب ضعف الإمكانيات التنفيذية المتاحة للبلدية والخلافات مع الإدارات المركزية وعدم اكتمال شروط تطبيق قانون البلديات الجديد حسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء.
وتفيد الرسالة الموجّهة إلى سكان مدينة المرسى، ناخبي المجلس البلدي، والرأي العام، أن رئيس البلدية المستقيل سليم المحرزي سيبقى عضوا بالمجلس البلدي بعد استقالته من رئاسة البلدية.
وأوضح رئيس البلدية المستقيل، أن عمل المجلس البلدي شهد خلال الفترة الماضية عدة “صعوبات” خاصة في علاقاته مع الإدارة المركزية والمتمثلة في المصالح العمومية الوزارية وممثليها، مشيرا إلى أن هذه الإدارة “لم تتأقلم مع اللامركزية” التّي شرع في تطبيقها طبقا للدستور الجديد ومجلة الجماعات المحلية، مقدما في هذا الصدد مثالا عن الأعمال التي أثارت “ردة فعل الإدارة”، وهو تشريك وكالتين خاصتين إحداهما نرويجية لترقيم البلدية ودعم شفافية التصرف فيها من المفترض ان ينطلقان في التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وأضاف، أن علاقة الإدارة مع المواطنين في مستوى البلدية “ليست على ما يرام”، وأنه لم يتمكن من تغيير نوعية خدمات الإدارة وفرض القانون في مدينة “تشهد مستوى مفرطا من المضاربات العقارية والزبونية والكيل بمكيالين”، وفق تعبيره، فضلا عن انه لا يتم فيها دفع الضرائب البلدية سوى من قبل 28 بالمائة من السكان والضرائب الاقتصادية سوى 15 بالمائة منهم.
ومن بين هذه الصعوبات أيضا، وفق ما جاء بنص الرسالة، عدم توفر الوسائل التنفيذية والقانونية لتطبيق قرارات العقوبات الهامة على المخالفين للقانون، كضعف عدد أفراد الشرطة البلدية المحلية وارتباطها بالادارة المركزية و”العلاقات المتوترة معها” بسبب هذا الارتباط، والذي من علاماته تغيير رئيس فريق الشرطة البلدية المحلية بعد تحسن العلاقات معه في اتجاه تطبيق القرارات الجزرية على المخالفين، ما مثّل “خيبة الامل”، مثله مثل قرار نقل قابض مالي بلدي ناجع الى خارج البلدية.
وأشار إلى أن ضعف القدرة على تنفيذ القرارات العقابية على المخالفين خلف وضعية “غير قانونية” على شواطىء المرسى البالغ طولها 10 كلم وجعل البلدية تخسر عائدات قيمتها 2ر1 مليون دينار، كما اشتكى من تأخر صرف الاموال المرصودة لتنفيذ البرامج والمشاريع البلدية لدى ولاية تونس، ومنها المخصصة لتطهير قنوات صرف مياه الامطار قبل موسم الشتاء.
هذا إلى جانب تأخر صدور قرارات المحكمة الادارية في قضيتي تنازع حول الهدم وضعف عدد الاوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية وتواصل ارتباط تنفيذ المشاريع التهيئة والتهذيب إلى حد كبير بالادارات المركزية ومن صبغة التطوع لاعضاء المجلس البلدي، باستثناء رئيسه معتبرا أن ذلك يضعف تحفزهم للقيام بدورهم.
يذكر ان سليم المحرزي كان قد قدم استقالته الى المجلس البلدي، أمس الاربعاء، في اجتماع طارىء بعد 15 شهرا من العمل الذي باشرة بداية من 10 جويلية 2018.
نصّ الرّسالة:
شارك رأيك