أثناء استضافته مساء أمس الأربعاء 30 اكتوبر الجاري في الحوار التونسي، اكد وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي انه هو من سبق بارسال استقالته و ذلك قبل الإعلان عن اعفاءه في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة بتاريخ 29 اكتوبر 2019 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
و اشار ان قرار الاستقالة كان قد اتخذه اثر استحالة مقابلة الرئيس قيس سعيد و استثناءه من حضور المقابلة بقصر قرطاج مع وزير الخارجية الالماني بطلب من رئيس الجمهورية في حين حضر اخرون.
و حينها فهم انه غير مرغوب فيه و لابد من فسح المجال للرئيس لاختيار فريقه بكل اريحية.
“لما رأيت مستحيلا مقابلة الرئيس قلت انه لا يرغب في مقابلتي و أنا ممكن احرجه ولابد من اعطائه الحرية و المساحة لكي يشتغل بكل اريحية فقدمت استقالتي التي اردتها رسمية احتراما لنواميس الدولة و طلبت رئيس الحكومة من الساعة التاسعة و النصف صباحا عن طريق مديره للبروتوكول و عن طريق مدير ديواني و لكن مع للأسف كان مشغولا و أخيرا شفت ان الامور قد تطورت و حينها بعثت له الاستقالة على “whatsapp” و كان المفروض ان قبل نهاية يوم الاثنين انتهي من هذه العملية حتى اترك المجال لرئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا اختيار اعضائه و انا ليست في تصادم و ليس لي خلاف معه”, حسب تصريحه.
و حول السؤال عن منصبه في التسعينات بمكتب تونسي باسرائيل، قال الجهيناوي ان في التسعينات كان شاباً في الاربعين و لم يكن ملما بالكامل مثل اليوم بالقضية الفلسطينية التي يساندها مثل كل التونسيين.
و قد نشرت رئاسة الحكومة بلاغا يوم 29 اكتوبر تعلم فيه أن بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و عملت باحكام الفصل 92 و 89 من الستور التونسي، تقرر ما يلي:
1-اعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
2-اعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
3-اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه
شارك رأيك