في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 20 ديسمبر 2019 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نقد الوزير السابق مبروك كورشيد ما يقوم به حاليا راشد الخريجي الغنوشي الذي يتطاول على القانون و يبرر التعيينات لأهله و صحبه وهي غير قانونية البتة.
و يذكر كورشيد بأن اصدار البيانات ليست من صلوحية مجلس النواب بل دوره هو الاهتمام بالقوانين. المزيد في ما يلي :
“استغربت من البيان الذي
صدر اليوم عن ” مجلس نواب الشعب ” والذي تضمن تبريرا للتعينات في ديوان رئيس المجلس واعتبره امرا عاديا تم تداوله بمكتب المجلس .
مرد هذا الاستغراب عدة اوجه احوصلها فيما يلي :
1| ان مجلس نواب الشعب لا يصدر بيانات بل يصدر قوانين يتم عرضها للتداول وبعدها للتصويت ومنها الي النشر .
وان يعنون البيان باسم المجلس فتلك مغالطة ،والاصل ان ينسب البيان الي اصحابه ان كان رئيس المجلس او مكتب المجلس او اجتماع الكتل اوغيرهم ،والمنحي الذي سلكه رئيس المجلس في اصدار هذا البيان هو رغبة منه في التخفي وراء المجلس في امر لم يحض بموافقة النواب وكان عرضة للتجريح منهم صباح اليوم .
2| ان موضوع تكوين “ديوان لرئيس المجلس” مشكلا من رئيس واعضاء باختصاصات مختلفة يمثل في تقديري مخالفة صريحة لنص القانون ،ولا يمكن مقارنة وضعه بوضع رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة للاسباب التالية:
☆| ان الدواوين في الوزارات وفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ينظمها نص واضح يقضي باحداثها وينظم اختصاصها علي عكس الامر في رئاسة مجلس النواب .
☆| ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو القانون المنظم لادارة المجلس لم يحدث ديوانا لرئيس المجلس ولم ينص علي ذلك كما هو الامر في الوزرات وبقية الرئاسات .
وبالتالي فان المقارنات غير جائزة بينهم.
☆| ان الوزارات لا يعين فيها نائبا اولا للوزير ونائبا ثانيا ولا يوجد مكتب للوزير الا ديوانه ،اما في مجلس النواب فان القانون لم يتضمن ديوانا للرئيس لانه وفر له مكتبا مشكلا من نواب الشعب وباختصاصات مختلفة تغني عن وجود الديوان .
3/ ان القول ان الماضي تضمن دواوين لرؤساء المجالس المتعاقبة فالجواب انه لا حجة للماضي علي المستقبل .
امضاء بيان باسم المجلس تضليل للراي العام فالمشكل لا يتعلق بالمجلس بل برئيس المجلس ، وعليه ان يواجه النواب والراي العام علي حد السواء”
شارك رأيك