أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني أنها بصدد العمل على اتخاذ إجراءات صارمة مع هيئات الرقابة الدولية الأخرى لوقف الأزمة الاقتصادية بسبب الركود الناجم عن استفحال فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة أنها تراقب عن كثب تطور السوق المالية وأنها اتخذت اجراءات طارئة تتعلق بسوق الأوراق المالية، خاصة في ما يتعلق بقواعد الادراج الاستثنائية من أجل ضمان استمرارية أنشطة السوق وحماية مصالح المستثمرين والمصدرين، وذلك تطبيقا للتدابير المتبعة منذ 18 مارس 2020.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستستمع إلى الشركات التي (تدخر مدخرات عامة ) لتدرس معها جميع أنواع التدابير للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال ضمان الاستمرارية الاقتصادية، والامتثال للالتزامات التنظيمية في هذا الظرف الاستثنائي.
من ناحية أخرى، وبسبب عدم اليقين المرتبط بتطور الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية، تدعو هيئة السوق المالية، المدققين، وجميع الأطراف المعنية، في إطار مهامهم، إلى مراعاة ضعف بعض الشركات ووضع الترتيبات اللازمة لدعم هذه الشركات في الصعوبات المحتملة التي تتعرض لها بسبب هذه الجائحة وهذه الفترة التي تتسم بالغموض.
وبالإضافة إلى ذلك، وحرصا على استمرار معلومات السوق ، يُطلب من الشركات التي تقدم عروض عامة التواصل مع هيئة السوق المالية في أقرب وقت ممكن واطلاعها على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019، وان كانت غير مدققة ، مع الإشارة إلى التأثير المحتمل لوباء كورونا على نشاط الشركة ووضعها.
كما يجب الإبلاغ “عن التقدم المحرز في تدقيق البيانات المالية، والنوايا المحتملة لتوزيع الأرباح”.
وأبرزت الهيئة أن “الشركات تظل ملزمة بالتواصل معها ، ومدها بالبيانات المالية بمجرد تدقيقها من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال المواعيد النهائية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.
شارك رأيك