في بيانٍ اصدرته أمس الإثنين 20 أفريل على صفحتها الرسمية تحت عنوان “حول عدادات الإنتاج: هل يمكن سرقة النفط في تونس؟” ، فندت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي الأقوال المتداولة حول تلاعب شركات النفط الأجنبية الناشطة في تونس بأرقام الإنتاج.
” حول عدادات الإنتاج: هل يمكن سرقة النفط في تونس؟
بقدر حرص وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على تطوير قطاع المحروقات وإصلاحه وإضفاء الشفافية عليه، فإنها تحرص أيضا على توضيح مسألة هامة وقعت ضحية معلومات غير دقيقة، مثل التلاعب بأرقام الإنتاج.
إن شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين ولا نقاط بيع أو شحن بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج، وهذه الشركات تمتلك عدادات خاصة بها تعطي قيمة تقديرية لأن ما يتم استخراجه هو خليط من النفط والغاز والماء والوحل يذهب إلى خزانات ترسيب.
ومن هذه الخزانات تبدأ العملية حيث يسلك النفط الخام أو الغاز نحو الاستهلاك المحلي أو التصدير مسلكا يستحيل فيه سرقته أو التفويت فيه أو التلاعب بكميات الإنتاج كما سنبينه.
وتتم عمليات النقل عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي ترابسا أو الشاحنات الصهاريج، وهنا تملك الدولة عداداتها الخاصة بها لاحتساب كميات النفط الخام وهي عدادات جبائية تجارية مستقلة خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية والتشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا.
وفي كل الحالات، لا يمكن لأية شركة أن تزيف أرقام إنتاجها لأن ذلك سيظهر في حسابات التخزين وسيكون على حساب شركات أخرى، كما أن عمليات تصدير النفط خاضعة لمراقبة متعددة من خفر السواحل التي ترافق بواخر الشحن ومن الديوانة التونسية التي تدقق في كميات التصدير.
أما حقول الاستخراج في البحر، فرغم أنها تقوم بالتصدير من منصاتها فهي خاضعة أيضا لمراقبة العدادات الجبائية ولا يمكن لأية باخرة شحن أن تقترب من المنصة إلا بعلم الديوانة ومراقبتها لكمية الشحن الخاضعة بدورها للمقارنة مع كميات الإنتاج المعلن.
وثمة ضمانة أخرى على مستوى الاستهلاك الداخلي لأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لصناعات التكرير تملك عداداتها وحسابتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج والتسليم.
إن الوزارة تقدم هذه التوضيحات في إطار سياسة الشفافية التي تعتمدها، ولكي نتقدم نحو مسائل أخرى أكثر أهمية وفائدة لقطاع المحروقات ومنها تحيين مجلة المحروقات الذي من شأنه أن يسد الكثير من الثغرات في القوانين القديمة لملاءمتها مع دستور البلاد في خصوص ثروات الشعب، مع استعداد الوزارة لتمكين المختصين من المجتمع المدني من الإطلاع على تفاصيل استخراج المحروقات في تونس وتقديم مقترحاتهم.”
شارك رأيك