هذا من بين ما قاله اجمالا القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد صواب مساء أمس الإثنين 27 أفريل 2020 في برنامج كلوب اكسبرس الذي ينشطه مهدي كتو على موجات اكسبرس FM حول عدد و كفاءة المستشارين المقترحين أخيرا للقصبة في الوقت غير الوقت بسبب انشغال الدولة بوباء الكورونا مما اثار جدلا كبيرا لدى المتابعين للشأن العام بل هجمة شرسة على إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة الذي سيعزز صفوفه بالقصبة ب12 مستشارا منهم 5 متواجدون منذ الايام الاولى من تعيبنه في اخر فيفري الفارط.
في ظل هذه الحملة المنددة باقتراح خاصة النهضاوي عماد الحمامي الذي تولى 3 وزارات (الصحة و التشغيل و الصناعة) و كان مردوده هزيلا و العضو بشورى النهضة اسامة بن سالم ابن الوزير السابق للتعليم العالي و مؤسس قناة الزيتونة الغير قانونية (التي، حسب هشام السنوسي عضو بالهايكا، تحوم حولها شبهات على مستوى مصادر تمويلها بشهادة البنك المركزي)، باذن من معاذ ابن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحركة الاسلامية، افاد احمد صواب بأن عدد المستشارين مرتبط بقيمة الوزارة مثل المالية التي تحتاج اكثر مستشارين من و وزارة السياحة و ان هناك دواوين لديها خصوصيات مثل رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و غير معينة بعدد المستشارين خاصة في عدم وجود نص قانوني ينظم ذلك.
و اظاف صواب على سبيل المثال: “رئيس الحكومة البريطانية يتمتع ب50 مستشارا و رئاسة الحكومة الفرنسية لديها 60 مستشارا و لكن تونس ليس لديها ميزانية بريطانيا و لا ميزانية فرنسا”.
و يعتقد أحمد صواب ان “المزعج في التعيينات في النهاية ليس مرتبطا بعدد المستشارين بل بمدى كفاءة و نجاعة المستشار”، معقبا بأن الحوكمة الرشيدة تنص على ان رئاسة الحكومة هي مرفق عمومي تخضع للشفافية و الطعن في هذا القرار سيرفض لأنه تقدير سياسي بحت.
و يستدرك صواب ليقول ان التوقيت خاطئ و من المفروض الانشغال بالوباء، خاصة أن مصاريف المستشار برتبة وزير دولة أو كاتب دولة لا يقل عن 10 الاف دينارا في الشهر.
شارك رأيك