المرسوم الحكومى الذي ينظم مشروع المعرف الوحيد للأشخاص الطبييعيين صدر أخيرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (رقم 41 بتاريخ 12 ماي 2020) وأعطى بذلك شارة الانطلاق الرسمية لمشروع التحول الرقمى فى تونس.
يشمل هذا المعرف الوحيد الأشخاص الطبييعيين، وأبعاده واسعة جدا وتشمل كل القطاعات : من الصناديق الاجتماعية إلى المنظومة الصحية مرورا بمصالح الجباية والمالية و التعليم الابتدائى والعالى و الأمن القومى (فى الحالات القصوى والضرورية وتحدد بقانون) والسلامة المعلوماتية والتكنولوجية ومصالح الشؤون الاجتماعية والثقافة والمرأة الخ.
علما و أن “سجل المعرف الوحيد للمواطن” الذي يحدثه هذا المرسوم سيتم مسكة والتصرف فيه من طرف وزارة الشؤون المحلية.
كما يلتزم المرسوم بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين عند استعماله من كل الهياكل الإدارية.
شارك رأيك