أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي ظهر أمس الأربعاء 20 ماي 2020 بطاقتي إيداع بالسجن المدني بالمرناقية في حق رجل الاعمال يوسف الميموني صاحب مطعم Le Grand Bleu بضاحية قمرت شمال تونس وشريكه مدير وكالة حماية الشريط الساحلي بتهمة شبهة خرق للملك العمومي البحري عبر بناء سلسلة من الفضاءات السياحية.
و كان قد تم الاحتفاظ بالرجلين منذ يوم 13 ماي الجاري لمواصلة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم فساد. و تم يوم الاثنين 18 ماي التمديد في الاحتفاظ لفترة ثانية في انتظار ورود نتيجة التسخير الذي أذنت به النيابة العمومية لإحدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد مسافة الخرق للملك البحري العمومي المنسوب ليوسف الميموني.
وأكدت مصادر مطلعة لأنباء تونس أن هناك قائمة في إيقافات أخرى في طريقها بالنظر لتورط عديد المسؤولين. ويذكر ان بلدية المرسى لم توقف الأشغال بدون رخصة على الملك العمومي البحري و ذلك بتثبيت أعمدة خرسانة مسلحة على مستوى ملهى W المجانب لمطعم Le Grand Bleu.
والجدير بالذكر أن في ديسمبر 2010 و بإذن من زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية الراحل، تم التدخل لفائدة يوسف الميموني لدى مصالح البنك المركزي التونسي لفرض برنامج تمويل استثمارات لهذا الأخير واستكمال ل3 وحدات سياحية بقمرت وقربص والمنستير و توسعة نزل دار اسماعيل بطبرقة على كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الفلاحي التونسي رغم أن هذه البنوك العمومية كانت قد رفضت في وقت سابق منح هذه القروض لرجل الأعمال يوسف الميموني نظرا لمديونته الضخمة و لعدم توفير ضمانات كافية لديه.
شارك رأيك