و يؤكد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال حضوره اليوم الاثنين 8 جوان 2020 في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان على وجود من تمت مصادرة أملاكه منذ 9 سنوت و لم يقع التنفيذ حتى بالقوة العامة، بسبب علاقاته النافذة بأطراف في الحكومة.
و يضيف الشواشي للاعلام ان الدولة استحال لها وضع يدها على الاملاك المنقولة او العقارية بسبب هذه العلاقات و لم تستطع التفويت فيها و أن الوقت قد حان لاصلاح الاخلالات و قد تم أخذ 8 قرارات صادرة عن لجنة التحكيم و المصالحة تهم رجال أعمال لالزامهم بدفع 700 مليون دينارا.
شارك رأيك