في بيان ممضى من طرف ناطقته الرسميّة د. مريم الفرشيشي أصدره بتونس اليوم الخميس 11 جوان 2020 اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يوضح للرأي العام أن نوابه صوتوا للائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار للشعب التونسي عن زمن الاستعمار و لكنه يطالب أيضا تركيا باﻹعتذار عن فثرة الإستعمار العثماني. و في ما يلي نص البيان…
يهم اﻹتحاد الشعبي الجمهوري أن يوضح للرأي العام موقفه من مشروع اللائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار للشعب التونسي عن جرائمها وتعويضه عن الثروات التي نهبت زمن الاستعمار وبعده و التي صوتنا لها، طالبنا كذلك تركيا باﻹعتذار عن القهر والنهب الذي مورس على التونسيين زمن الحكم العثماني.
و نؤكد مجددا أن موقفنا مبدئي وهو في انسجام كامل مع خطنا الثوري فلا مزايدة علينا في هذا الباب. حيث أن اللائحة استعملت مدخلا للتطرق للمرحلة البورقيبة مع الذكر أن التقيمات لزمن حكمه متباينة فإننا نعتبره قد أصبح في عهدة التاريخ والباحثين، وأيا كان تقيمهم فهو جزء من الذاكرة الوطنية الجماعية. ولن يفيدنا اﻹختلاف حوله في شيء.
كما لا يفوتنا توضيح موقفنا الرافض لما يأتيه السفير الفرنسي من تطاول على السيادة الوطنية وتطفل على المؤسسات العامة والخاصة متناسيا ضوابط العرف الدبلوماسي.
وندعو مجددا رئيس الجمهورية بوصفه الراعي للسيادة الوطنية ومهندس السياسات الخارجية إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذا التصرف الأرعن.
ولإن كان طلب الاعتذار ممن احتلنا و استباح اراضينا و ثرواتنا لا يكفي، فإن من واجب اﻷحزاب في الحكم أو في المعارضة تقديم البدائل اﻹقتصادية لان أول شروط السيادة الوطنية هو السيادة الإقتصادية.
بيان.
شارك رأيك