و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
و تضيف الهيئة أن الملّف يتضمّن شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.
كما تضمّنت المعطيات المتوفّرة بالملف تمتّع رجُلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من عشرة ملاييــن دينار (000. 000 000 10 د) إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتّع رجُلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.
شارك رأيك