على عكس ما أثاره رئيس الجمهورية خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 22 جويلية بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حول ملف حادث السيارة الإدارية التي كانت تقودها ابنة الوزير النهضاوي أنور معروف المقال و وقع التلاعب في المحضر المدلس، يؤكد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام و الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس و نائب وكيل الجمهورية بها، سلامة تمشي القضية.
منذ إثارة هذه القضية من طرف رئيس الدولة، تنقل الدالي ببن وسائل الإعلام ليؤكد أولا أن قضية حادث السيارة الإدارية قد تم تأجيلها ل 21 نوفمبر المقبل، مما أثار مساء أمس استهزاء رواد الفضاء الافتراضي لأن هذا اليوم يتزامن مع يوم عطلة إدارية، لتدخل على الخط النقابة الوطنية لأعوان و إطارات العدلية (اتضح فيما بعد، انها هذه النقابة موازية و هي تعمل لصالح أحزاب إسلامية و رئيسها من الرعيل الأول في حركة النهضة)، و تؤكد في بلاغ ثاني أن سهوا قد طرأ عند الكتابة و قد تأخرت الجلسة ليوم 21 سبتمبر و ليس ليوم 21 نوفمبر، ثم يخرج محسن الدالي ليؤكد اليوم الخميس 23 جويلية لعديد من وسائل الإعلام، أنه تم النظر في قضية حادث السيارة الإدارية الموضوعة على ذمة الوزير السابق محمد أنور معروف في جلسة يوم 25 جوان (و لم يحضر يومها أي طرف وفق مصادرنا)، وتأجيلها إلى 23 نوفمبر لاستدعاء المتهمين وإتمام المحاكمة، وفق تصريحاته للإعلام.
و أضاف الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخير القضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.
و يواصل الدالي مؤكدا أن النيابة العمومية تلقت من الجهات الأمنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 و أحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت ل 4 أطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح أنه كان يقود السيارة والحال أن ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الأخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهما بالاضرارعمدا بملك الغير.
و يضيف الدالي لنفس المصدر أن هذه القضية تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الأول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغير حيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق بالمحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المراة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الأخرى) بسبب تلفظهما بألفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد أن الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون.
و للتذكير فقد أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الأسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها.” مضيفا أنه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.
وأكد الدالي لوات على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا- كما أكدته رئاسة الجمهورية مساء أمس في ساعة متأخرة من الليل-، وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.
شارك رأيك