أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري خلال حضوره اليوم الاثنين 31 أوت 2020 في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم على وجود عملية تلاعب بالدستور و الدولة من أعلى سلطة التي من المفروض أن تقوم هي بالحماية و ليس بالتجاوزات.
و وفق قراءته لجلسة منح الثقة، غدا الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 و عن تطورات التركيبة الحكومية وإمكانية تغيير الأسماء المرشحة للوزارات، يقول استاذ القانون ان ما حصل في تغيير في قائمة الوزراء “دليل على نقص الكفاءة والانتهازية والحسابات الضيقة التي أصبحت تتجاوز الأحزاب لتصل إلى الأشخاص إلى جانب غياب الرؤية”، وفق تصريحه مشيرا أنّ دور رئيس الحكومة يقتصر على تكليف شخصية لتشكيل الحكومة “وتنتهي مهمته ولا دخل له في تكوين الحكومة حتى على مستوى اختيار وزيري الدفاع والخارجية تتم استشارته فقط”.
و يواصل محفوظ مؤكدا أن في غياب نص دستوري، يحق لرئيس الجمهورية بإحالة ملفّ تركيبة الحكومة الى مجلس نواب الشعب. و هذه “التركيبة لحكومة المشيشي سقطت قبل أن تولد لأن الاضطرابات أساءت إليها نتيجة الارتجال وعدم وجود رؤية واضحة وجرّاء الصراعات المتعددة… هناك تلاعب بالدستور والمبادئ وانتهاك للدولة ولذكاء التونسيين وهذا ما يؤكد أن السياسيين غير محاطين بكفاءات…”، داعيا الجميع بالكف من التلاعب بالدستور والدولة.
شارك رأيك