ننشر في ما يلي الرد الذي جاءنا من السيد والي نابل على ما نشرناه حول الكارثة البيئية التي تسبب فيها رئيس بلدية دتر علوش في شاطىء كركوان. وهو يؤكد كل ما جاء في مقالنا من معطيات و يحاول الدفاع عن القليل القليل الذي قام به لأن الكارثة ما تزال متواصلة إلى اليوم. كما لو أن المسألة تتعلق بشخصه الكريم أو بمستقبله السياسي و الإداري. ننشر الرد كما جاءنا و نترك الحكم للقراء…
حيث تم نشر مقال على موقع “Kapitalis” بتاريخ 5 سبتمبر 2020 تحت عنوان » رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان.«
وحيث أنه تمت الإشارة في المقال إلى أنه تم إعلام والي الجهة بالإخلالات المرتكبة من طرف رئيس بلدية دار علوش دون أن يتم ذكر ما قامت به مصالح الولاية في هذا الغرض.
يشرفنا أن نمدكم ببعض النقاط التي من شأنها إنارة الرأي العام.
حيث أنه تم بتاريخ 31 أوت 2020 تم توجيه مراسلة إلى السيد رئيس بلدية دار علوش تحت حول تسجيل تجاوزات مرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش وتمت دعوته من خلالها إلى الإيقاف الفوري لكل التجاوزات وإحترام القوانين المنظمة للملك العمومي البحري وذلك قصد حماية قطاع الغابات والأراضي الخاصة المشجرة من قبل الدولة لأهميتها الكبيرة والدور الإستراتيجي الذي تلعبه وحماية المنظومات البيئية وقطاع الغابات وذلك تفاديا للإخلال بالتوازنات البيئية.
كما أذن السيد الوالي بتكوين لجنة مشتركة تظم معتمد حمام الأغزاز وممثلين عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وإقليم الحرس الوطني بنابل، وأجرت هذه اللجنة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 معاينة ميدانية للتجاوزات المرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش.
مع العلم أن السلطة الجهوية تتابع الموضوع بكل جدية وبتواصل مباشر مع الأطراف المعنية وذلك في إطار ما تقتضيه مجلة الجماعات المحلية.
شارك رأيك