رئيس بلدية دار علوش يرد على كابيتاليس حول “الكارثة البيئية بشاطىء كركوان”

ورد علينا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا المنشور بالفرنسية على موقع كابيتاليس حول التجاوزات الجسيمة التي قام بها المعني في حق التوازن في البيئي في جهة كركوان و دار علوش. و نحن ننشر الرد أسفله و نرد عليه بدورنا. و نترك للقارىء و للقضاء الكلمة الفصل.

ردا على المقال الوارد بموقعكم باللغة الفرنسية بتاريخ 05/09/2020 تحت عنوان ” رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان ” وكذلك المقال الوارد بموقعكم بتاريخ 10/09/2020 تحت عنوان “رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان والي نابل يؤكد ما نشرته كابيتاليس” حول ما يسمى بالانتهاكات المسجلة على سبخة دار علوش من بلدية المكان التي أترأس مجلسها يشرفنا مدكم بالتوضيحات التالية :

1- تلقى المجلس البلدي بدار علوش عديد الطلبات سواء أثناء الجلسات التمهيدية أو حتى كتابيا مطالب من العديد من متساكني منطقة كركوان ومنطقة دار علوش باستصلاح وتحسين المسلك الفلاحي والذي يربط منطقة دار عوش من جهة الشمال بمنطقة كركوان جنوبا متاخما لسبخة دار علوش (على ضفافها) ونظرا للصبغة المتاكدة للاشغال تم عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي صادق عليه بالاغلبية المطلقة لأعضاءه وذلك لما له من انعكاسات إيجابية على حياة متساكني الجهة وفلاحيهم. وفي نطاق تحمل المجلس البلدي لمسؤولياته عملا بما ينص عليه الفصل 200 من مجلة الجماعات المحلية وما يليه من فصول. وأيضا في نطاق معاضدة مجهودات الدولة في تهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية.

2- ورد بالمقال انه تم إحداث طريق جديدة والاعتداء على السبخة والكثبان الرملية واقتلاع الأشجار وإفساد المكونات البيئية للجهة وهو خبر عار من الصحة حيث كل ما في الأمر انه تم استصلاح مسلك فلاحي موجود منذ الخمسينات ويستحيل المرور منه عند نزول الأمطار مما يجبر متساكني الجهة على قطع 15 كلم تقريبا للوصول الى جهة دار علوش عوض قطع 02 كلم . ولا وجود لاية أضرار بيئية تذكر.

3- استشهاد كاتب المقال بالمخالفة التي تم رفعها من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي حتى وإن تم تحريرها فهي لا تعتبر دليل إدانة ضد المجلس البلدي ما لم يقل القضاء كلمته الأخيرة فيها حيث أن بلدية دار علوش ومن منظورها الخاص لم تخالف القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري ولم تستولى على الملك العمومي البحري ولم تتحوز به ولم تقم فوقه اية منشأة او بناية طبقا للفصلين 18 و19 وانما ما قامت به يتماشى وروح الفصل 21 من القانون الذي يتعلق بالاستعمال العام للملك العمومي البحري الحر والمتساوي والمجاني من خلال تسهيل مرور المواطنين ومساعدتهم على قضاء شؤونهم. فضلا عن تحفظنا حول نشر هذه الوثائق باعتبارها وثائق إدارية وقضائية يمنع الحصول عليها ممن ليست له صفة قبل ان تتخذ الادارة والقضاء القرار النهائي فيها.

4- استشهاد كاتب المقال بما قام به السيد عبد الحميد بالحاج رحومة لا يخول له الاستحواذ والتصرف في الملك العمومي البحري باعتباره غير قابل للرهن والعقلة ولا يحق اكتسابه بالتقادم طبقا للفصل 19 من قانون الملك العمومي البحري . بالرغم من انه يتصرف فيه الى حد التاريخ ونكتفي بهذا القدر لوجود نزاع قضائي جزائي ومدني وإداري بينه وبين بلدية دار علوش

5- عملية استصلاح الطريق لقيت استحسانا واسعا من جميع متساكني الجهة عدا فلاح واحد اعترض على الاشغال وهو السيد عبد الحميد بالحاج رحومة وابناءه ومن اهدافها :

-تسهيل مرور الفلاحين وسكان المناطق المذكورة بين كركوان ودار علوش.

-تسهيل وصول التلاميذ اصيلي جهة كركوان الى المدرسة الاعدادية بدار علوش

-مساعدة السلط الأمنية في التصدي لظاهرة الجريمة وخاصة منها سرقات المواشي وما يسمى بظاهرة الحرقة الى ايطاليا التي سببت عديد المآسي .

-مساعدة مختلف الإدارات من بلدية وتجهيز وغابات وحتى وكالة الشريط الساحلي لمراقبة الانتهاكات المسجلة على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري .

6- تولينا إيقاف الأشغال فور تلقينا تنبيها من السيد والي نابل في انتظار قرار اللجنة التي أذن سيادته بإحداثها احتراما منا لمؤسسات الدولة باعتبارنا جزءا منها .

6-كاتب المقال لم يسعى الى سماع الطرف الآخر وندعوكم بكل لطف الى الحضور على عين المكان ومعرفة الحقيقة عن كثب والاستماع الى مواطني الجهة للتأكد من صحة ما ذكرناه سابقا .

7-ندعوكم إلى حذف التعليقات المسيئة والثلب المتعمد من قبل رواد موقعكم للمجلس البلدي وشخص رئيسه والتشهير به.

كلمة التحرير :

أولا نتمسك بكل كلمة كتبناها في مقالنا المذكور و لا نسحب أية من المعطيات التي أوصلناها للرأي العام التونسي و إلى السلط المعنية فذلك دورنا و لن نتوانى عن القيام به.

نشرنا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا لأن ذلك من حقه علينا لكننا نعتبر أن ما قام به المسؤول البلدي من تجاوزات جسيمة مخالف لكل القوانين المعمول بها في البلاد وهو يمثل استهتارا بالتوازن البيئي في البلاد و بحق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة.

وقد ثبتت هذه التجاوزات الجسيمة في كل المراسلات الرسمية حول الموضوع منها مراسلات وكالة الشريط الساحلي و حتى مراسلات السيد والي نابل و تقارير كل اللجان الفنية التي تكونت في الغرض. و ليس لدينا أي شك في أن المحكمة ستنصف كل الجهات التي ساءها ما قام به رئيس بلدية دار علوش من خرق للقوانين واعتداءات على الطبيعة.

أما عما نشرناه من وثائق رسمية فذلك ليس من حقنا كصحفيين فحسب بل ذلك من حق 12 مليون تونسي و تونسية من حقهم أن يطلعوا على كل ما يهم حياتهم. و ليس من حق رئيس البلدية أن يخفي شيئا لأن الشأن العام هو عام بالضرورة و ليس من الأسرار المخفية للسيد رئيس البلدية.