اقترحت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب في مراسلة وجهتها اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 الى رئيس البرلمان مفادها تسوية الوضعية غير القانونية للجنة المالية والتخطيط والتنمية ومنح رئاسة اللجنة للنائب هيكل المكي عن الكتلة، عوضا عن مواصلة النائب عن قلب تونس عياض اللومي رئاسة اللجنة.
وطالبت الكتلة في مراسلتها أن يتم تعليق أشغال لجنة المالية بصفة فورية وإنهاء ما اعتبرته خرقا واضحا للقانون والدستور.
وللاشارة فان الكتلة الديمقراطية وبتاريخ 24 سبتمبر الجاري راسلت رئاسة البرلمان باعتبار ان كتلة قلب تونس حسب المراسلة منحت الثقة لحكومة هشام المشيشي ب26 نائبا مما افقدها صفة المعارضة مطالبين بضرورة اتخاذ ما يتعين من اجراءات لتولي الكتلة الديمقراطية رئاسة اللجنة.
شارك رأيك