في ظل تواصل انتشار وباء كورونا، وان طالق الموجة الثانية، أطلقت كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، استبيانا يهدف إلى قياس مستوى استعداد المؤسسات التونسية لمواجهة هذه الموجة.
جائحة كورونا أصبحت اليوم أمرا واقعا، وآثارها السلبية على االقتصاد العالمي مؤكدة، وتونس ليست في مأمن، لذلك يجب التأقلم ووضع استراتيجية واضحة لمرافقة ودعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لضمان ديمومتها.
يهدف هذا االستبيان، إلى قياس قدرة المؤسسات التونسية على الصمود، في ظل انطالق الموجة الثانية من الوباء، وتتكون العينة التي تم اختيارها، من 752 مؤسسة، من مختلف القطاعات (صناعة وتجارة وخدمات)، موزعة على 24 ولاية.
وقد تم التركيز خالل هذا االستبيان على 3 محاور رئيسية، وهي الوضعية الحالية للمؤسسات، ودرجة استعدادهم للموجة الثانية، واحتياجاتهم، في إطار المرافقة والدعم لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وتم تقييم قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، وآليات التوقي في هذه الأزمة.
كما تهدف هذه الدراسة أي ًضا، إلى تطوير جملة من التدابير واإلجراءات، لمجابهة التحديات الجديدة، التي تواجه المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في هذا السياق، وتسليط الضوء على خطة إحاطة ومرافقة ل لمؤسسات خالل هذه الألزمة.
وأظهرت نتائج االستبيان، أن 30 ٪من المؤسسات الصناعية، سجلت انخفا ًضا بنسبة 30 ٪في رقم معامالتها خالل الموجة األولى من انتشار الوباء، خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، وترتفع هذه النسبة إلى 40 ٪على مستوى شركات الخدمات.
كما أن 65 ٪من المؤسسات، يتوقعون انخفا ًضا في رقم معامالتهم، في حالة اندالع موجة ثانية من هذا الوباء، ويتوقع 71 ٪منهم، أن يتجاوز هذا االنخفاض 20 ،٪أما فيما يتعلق بمستوى الاستعداد للموجة الثانية، فإن 29 ٪من المؤسسات الصناعية، لديها إستراتيجية جاهزة للتعامل مع انتشار وباء كوفيد 19 ،أو هي بصدد إعداد وتطوير استراتيجية للتعامل مع هذه الموجة الثانية.
أما فيما يخص الموارد التي تستخدمها المؤسسات، ف هي باألساس بشرية ومالية، وأبرز موارد التمويل، التي يتم اللجوء إليها لمواجهة الموجة الثانية، هي أوال أشكال أخرى من التمويل غير تقليدية، ثم في مرحلة ثانية إعادة التفاوض بشأن شروط الضمانات مع البنوك، وأخيرا اللجوء إلى القروض الرسمية التقليدية.
طريقة ومنهجية العمل داخل هذه المؤسسات اختلفت، فقد بذل 18 ٪منها جهودًا لزيادة قدراتها في مجال العمل عن بعد، أما في ملف إدارة الموارد البشرية، فإن 40 ٪من المؤسسات تتوقع بروتوكوًال أي تخفيض في أجور موظفيها، بينما أكدت 63 ٪من المؤسسات تطبيقها صحيًا لمواجهة الموجة الثانية، وتتمثل اإلجراءات أساسا في اقتناء المعدات )الجل المطهر والمعقم لليدين، والكمامات…(، وتدريب العمال والموظفين على تدابير السالمة، واقتراح دورات دعم
نفسي مع إجراءات للتحفيز.
أما فيما يتعلق بما تحتاجه المؤسسات من إجراءات مرافقة ودعم لمواجهة الموجة الثانية، فهي تحتاج أساسا الوصول إلى مصادر التمويل، مع إنشاء وحدة إلدارة األزمة، باإلضافة إلى دعم التصدير، وابتكار آليات جديدة لدعم اإلنتاج.
كما قدم أصحاب المؤسسات عديد التوصيات، بعد هذا االستبيان، والتي سيتم إبالغها إلى الحكومة وأصحاب القرار، من أجل دعم المؤسسات وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الخاص.
بلاغ.
شارك رأيك