في بيان صادر اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020، تنبه كتلة حركة تحيا تونس من عدة اخلالات تتعارض مع الدستور حول مشروع المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي تقدم به ائتلاف الكرامة (بالوكالة من حليفيه حركة النهضة الاسلامية و حزب قلب تونس خدمة لمصالح شخصية و حزبية في هذا المشروع الذي في طور الزصادقة عليه، سيخلق الفوضى و يقوم بقبر نهائيا لحرية الإعلام و ذلك بالسطو على المشهد من أصحاب الأموال المشبوهة) و تصدر بيانا شديد اللهجة مؤكدة على النقاط التالية:
“الموضوع: مشروع تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري.
إنّ كتلة “حركة تحيا تونس” تنبّه إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامّة لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور المتمثّلة في:
– أولا: وجود مقترح تنقيح سابق من طرف الحكومة، يتمتع بأولوية النظر حسب الفصل 62 من الدستور.
– ثانيا: الفصل 127 من الدستور ينص على وجوبية استشارة الهايكا بينما لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية عقدت معها جلسة استماع واحدة.
– ثالثا : شبهة تضارب مصالح نظرا لتولي أحد النواب بصفته محامي نيابة قضائية ضد الهايكا.
– رابعا: عدم توفّر الشروط المناسبة التي تسمح لجميع الكتل البرلمانية والنّوّاب بالمشاركة في النقاش والتصويت بصفة موضوعية لأسباب صحّية ولاعتماد العمل بالإجراءات الاستثنائية.
– خامسا: نحمّل رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه. رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد”.
شارك رأيك