في بلاغ صادر اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها بما قام به رئيس الحكومة بسحبه مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري، خدمة لترويكا الفساد، المتكونة من ائتلاف الكرامة و قلب تونس و النهضة، التي تقدمت بمشروع تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، و ذلك تحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية…
و تعبر النقابة عن رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الاعلام و تفتح الباب أمام المال الفاسد و المشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري و افساد الحياة العامة و ضرب قواعد التنافس النزيه و مبادئ الشفافية.
نص البلاغ بالكامل في ما يلي:
“قرر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 20 أكتوبر الجاري في الوقت الذي ينتظر فيه اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري. وفي خطوة مفاجئة وغير مسؤولة قام رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة والذي كان السيد هشام المشيشي عضوا فيها ليفسح المجال أمام تمرير مشروع تنقيح ائتلاف الكرامة عشية الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع.
وعليه، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عما يلي:
اعتبارها قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري قرارا غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري، ويُعتبر هذا القرار تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.
تجدد تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذان التعديلان متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، وتحذر من المرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع، وتأكيد ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.
دعوتها لأعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة.
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116. وتعلن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا عن حرية الاعلام”.
شارك رأيك