أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية فايسبوك مساء امس الاربعاء 11 نوفمبر 2020 أن هيئة الرقابة المالية لم تقم بإحالة سوى ملف واحد للقضاء ضد موظف من الجامعة والذي ربح قضيته بعد القيام بجميع الأبحاث وتعيين خبير اقتصادي في الغرض وقد قرر القطب القضائي المالي حفظ القضية.
وجاء توضيح الجامعة ردّا على النائب ياسين العياري الذي نشر أخبارا عبر صفحته بالفايسبوك حول وجود قضية جزائية معطلة في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف في المطبوعات الرسمية للجامعة والفساد الذي يحوم حول ذلك.
واضافت الجامعة أنها ليست مؤسسة عمومية وليست مشتريا عموميا و لا تخضع لتراتيب الصفقات العمومية، وذلك تبعا للمراسلة الواردة من رئاسة الحكومة.
وأفادت الجامعة التونسية لكرة القدم في فيديو نشرته انها من الهياكل والمؤسسات القلائل التي :
• ضاعفت ميزانيتها 4 مرات ونصف خلال 6 سنوات : من 12 مليون دينار موسم 2011-2012 إلى 51 مليون دينار موسم 2018-2019 .
• تخلصت من كل الديون والتي كانت تبلغ 7,8 مليون دينار في أفريل 2012 .
• ضاعفت من مساعداتها للجمعيات والتي كانت تبلغ 23 مليون دينار طيلة الفترة 2004-2012 , والتي بلغت 87 مليون دينار خلال الفترة 2012-2020 .
• قامت بالعديد من المشاريع على غرار الإدارة الوطنية للتحكيم وقاعتي تدليك وقاعتين لتقوية العضلات والتأهيل البدني.
• بصدد تشييد نزل عصري ومركز للطب الرياضي .
• بصدد إعداد الأمثلة الهندسية والملفات الإدارية لتهيئة 2 ملاعب رياضية و دار الرابطات الوطنية ومقر جديد للإدارة الفنية الوطنية وغير ذلك من المشاريع .
من جهتها نشرت الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة بلاغا أعلنت من خلاله تعهّدها بمتابعة تقرير هيئة الرّقابة الماليّة حول مراقبة تصرّف و حسابات الجامعة التّونسيّة لكرة القدم.
شارك رأيك