في ردها يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على اتهامات عديد النواب للرئيس الاول بمحكمة التعقيب و لقاضيين متورطين في قضايا فساد و رشوة، قالت مليكة مزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي: “من لديه أدلة فليتقدم بها الي التفقدية العامة”.
و عبرت القاضية مزاري عن استغرابها من الضغط على عمل القضاء عوضا عن الاهتمام بظروف العمل للقضاة و تردي جراياتهم و بالبنية التحتية في أماكن عملهم.
هذا و قد استغرب النواب في مساءلتهم للقضاة عن عدم رفع الحصانة القضائية بعد ثبوت لملكية رئيس محكمة التعقيب عقارات باهضة.
و من جانبها، اكدت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي ان دولة تونس اصبحت “كاراكوز، في عوض القضاء يتحرك، الكناطرية و جماعة التهريب يسائلون اليوم القضاة و هناك نواب و رؤساء أحزاب وقع ذكرهم بالاسم في عدة مخالفات وتتعلق بهم قضايا في تبييض الأموال و التهرب الضريبي و غير ذلك يضربوا اليوم على الطاولة…
و تضيف عبو بان هناك نواب واحزاب تم ذكرهم اسميا في تقرير دائرة المحاسبات من الذين تورطوا في شبهات جرائم مالية وتهرب ضريبي وتمويل أجنبي، يسائلون رئيس محكمة المحاسبات، ناعتة المسهد الحالي بالمقرف. كما تساءلت هنا عن صمت النيابة العمومية.
“فاش تستنى ؟ أين وزارة المالية والادارة العامة للاداءات ؟ حاميها حراميها”.
شارك رأيك