يقدم أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، جملة من الاقتراحات لاصلاح سلك القضاء، اي بصفة أو باخرى، يؤكد ان القضاء في تونس فيه اخلالات و لا بد من التدخل لاصلاحه.
و هذا ما نشره في 6 نقاط:
1- هذا ليس شأن القضاة وإنما شأن الأحزاب السياسية التي عليها البحث عن تصور للعدالة في المجتمع. فالعدالة في تونس تمشي على رأسها. لهذا لا أرى مانعا في انخراط القضاة، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، في الأحزاب السياسية. ما يطالب به اليوم القضاة يدخل في صلب السياسة.
الحزب السياسي هو الإطار الأمثل لنقاش الاصلاحات الكبرى في البلاد. ثم تشارك الأحزاب في الانتخابات بغاية الحصول على تفويض شعبي يخول لها القيام بهذه الاصلاحات.
2 – ينطلق إصلاح القضاء بتغيير جذري لطريقة الإنتداب.
3 – لا يمكن القيام بالاصلاحات الكبرى تحت الضغط وخاصة زمن جائحة الكورونا إذ تحتاج البلاد في هذا الظرف الصعب إلى العمل.
4- يجب الكف عن رفع الشعارات القطاعية، هذا الداء الذي ينخر الدولة، والسعي إلى البحث عن تشخيص شامل للأزمات يسمح بإيجاد تصور شامل. عديدة هي المهن المهمشة ولعل أولها مهنة من سهر على تكوين ممتهني القانون من قضاة ومحامين وعدول…
5- لا يمكن التضحية في أي ظرف كان بحقوق الأفراد في التقاضي.
6- لا يجب إغتيال العقل.
شارك رأيك