يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال كبير ما آلت إليه النقاشات الدائرة بالبرلمان من انحراف بالمداخلات عن جوهر الإشكاليات المرتبطة بميزانية الدولة نحو تجاذبات لا علاقة لها بمشاريع القوانين المطروحة، وهذا ما يؤكد حالة الفوضى والعطالة التي يعيشها المجلس وحالة الإفلاس والفقر المعرفي لعدد كبير من النواب.
وعلى إثر ما صرّح به النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة خلال مناقشة ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
1- يستهجن خطاب الكراهية والقذف والتمييز والفهم المتخلف للدين الذي ورد على لسان النائب المذكور ويعتبره خطابا تحريضيا يدعو للانقسام والفرقة وبث البلبلة التي تهدد مكاسب تونس الحداثة والمساواة
2- يندد بشدة بما جاء في كلمة “العفاس” من عنف معنوي ورمزي ولفظي ومن وصم يحمل في ذاته الإقصاء الاجتماعي والتهميش لفئات واسعة من النساء ويعتبر بأن كل ما قاله يعد اعتداء صريحا على النساء التونسيات ونيلا من كرامة كل تونسي حر، كما يدعو النيابة العمومية للتحرّك الفوري بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد ردع العنف السياسي واللفظي المتكرر والموجه خاصة إلى النساء
3- يستنكر تواطؤ رئاسة المجلس مع هذا الخطاب وفشلها في إدارة الجلسة بما سمح لهذا النائب وأمثاله من بث سموم التخلف والتشدد والجهل وذلك، في خرق كامل للقوانين المنظمة للحياة المدنية في البلاد.
4- يؤكد بأن النساء في تونس هن عنوان للحداثة ولمدنية الدولة ويطالب المجلس بإصدار موقف يستنكر فيه ما جاء على لسان النائب.
وحزب المسار انطلاقا من تمسكه بمدنية الدولة وبمبادئ النظام الجمهوري يعبّر عن إدانته لكل توظيف سياسي للمشترك الديني تحت قبة البرلمان وخارجها وآخرها دعوة النائب سعيد الجزيري للاعتصام أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحاولة الضغط عليها برفع شعارات دينية للتغطية على تجاوزاته المتكررة وإدارته لإذاعة خارجة عن القانون.
وإذ يثمّن حزب المسار انسحاب عدد من النواب كرد فوري على خطاب الكراهية والتحريض فإنه يدعو القوى المدنية والديمقراطية، نساء ورجالا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بخطاب الكراهية والانقسام وإلى تجاوز خلافاتهم ورص صفوفهم للدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي والتصدي لهذا الفكر الرجعي القروسطي المنغلق، مذكّرا بأن الاعتداء على الحريات الفردية والكرامة والحرمة المعنوية للمواطنات والمواطنين خطا أحمرا لن نقبل بتجاوزه.
المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن الأمانة الوطنية
الأمين العام، فوزي الشرفي
تونس في 07 ديسمبر 2020
شارك رأيك