في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، ردّ البنك المركزي التونسي على ما راج اخيرا بخصوص الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري 2011 مبينا حيثيات العملية ومآل الأموال المصادرة أو المحجوزة مذكّرا بأنه قد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
و جاء هذا الرد على اثر تصريحات إذاعية مؤخرا لوزير الداخلية الأسبق و القاضي المتقاعد و النائب عن التيار الديمقراطي فرحات الراجحي المحامي، حيث اكد أن حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان مجرد مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر. و كان قد قال نفس الشئ في سنة 2012 في برنامج “في الصراحة راحة” لسمير الوافي.
وفي مايلي نص البلاغ:
” على إثر ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها، يهمّ البنك المركزي التونسي أن يوضّح للعموم ما يلي:
أوّلا- استلمت مصالح البنك المركزي التونسي الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.
وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.
ثانيا- تعهّدت السلطة القضائية بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها خصوصا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي.
ثالثا- تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الاثبات. وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
وإذ يذكّر البنك المركزي التونسي بكل هذه الحيثيات المدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، فهو يدعو إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة. “
شارك رأيك