بعد أن تمت المصادقة على القانون 38، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، تمعن النواب في ما ورائيات هذا القانون ليتضح انه مغالطة كبرى من الحكومة و في ما يلي توضيح يكتبه على صفحات التواصل الاجتماعي نبيل حجي عن كتلة الديمقراطية:
“إلى المعطلين عن العمل، تاجرو بقضيتكم و مطالبكم و باش يواصلو يستثمرو في المآسي و يتاجرو في المعاناة.
باش يكذبو عليكم، باش يقولولكم عدينالكم فصل في قانون المالية يضمنلكم 10 ألاف انتداب في 2021.
في الحقيقة عداو فصل فارغ و رفضو انو يكون قابل للتطبيق. كيفاش ؟
فصل يقول تخصص اعتمادات لتشغيل 10 آلاف منتفع بقانون 38/2020.
و يقول الاعتمادات هاذي ناخذوها من ميزانيات الوزارات.
مالا وين المشكل ؟
المشكل انو المجلس صادق قبل ذلك على الفصل 9 اللي حددوا فيه عدد الموظفين.
المشكل انهم قبل ما يوصلو للفصل هذا صادقو على ميزانيات الوزارات الكل.
خذيت نقطة نظام و طلبت الرجوع للفصل 9 لتعديلو بإضافة 10 آلاف موظف، و الرجوع لميزانيات الوزارات و تعديلها باش تستوعب الانتدابات اللي تزادت.
لكنهم طفاو الضو، و خلاوه فصل غير قابل للتطبيق.
اكثر من هكة، الزميل بلقاسم حسن، في مداخلتو، قال تو ندرجو الاعتمادات هاذي في قانون مالية تعديلي، وهو اعتراف بأنو غير قابل للتطبيق في قانون المالية اللي تعدى.
للعلم، هذه السنة، قانون المالية التعديلي جا في اكتوبر.
يعني ستتواصل المتاجرة و استنزاف الأمل أشهرا و أشهر …”.
شارك رأيك