مواصلة إضراب القضاة الذي انطلق منذ 16 نوفمبر لم يعد يحظى بالمساندة الشعبية بل أصبح في المرمى، بسبب الضرر الذي حصل في القطاع و للمواطنين، خاصة أن مطالبهم بدت غير مشروعة نظرا للوضع العام في البلاد وفق العديد من المهتمين بالشأن العام و خاصة ان أجر القضاة هو ارفع أجر في قائمة الأجور في الوظيفة العمومية.
و قال في هذا الشأن المحامي بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما يلي عبر التدوينة المنشورة اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي:
“تواصل اضراب القضاة للأسبوع الخامس و شلل تام بمرفق العدالة ينذر بكارثة ستحل بعمل المحاكم حتى بعد استئناف العمل .
من أجل ماذا ؟؟ من أجل ماذا ؟؟
لم يعد الحديث عن اصلاح مرفق العدالة و ظروف العمل بالمحاكم و استقلال القضاء و القضاة و تدعيم السلطة القضائية من أجل ضمان حقوق المتقاضين و ضمان المحاكمة العادلة و تحسين وضعية المحاكم ….
تدحرجت طلبات هياكل القضاة و تآكلت و تناقصت لتصل الى …
زيادة في الأجور فقط فقط …
من أجل ماذا ؟؟ خمسمائة دينار …
يا خيبة المسعى
ماتت العدالة في بلادي”.
شارك رأيك