بعد أن عقد المجلس الأعلى للقضاء يوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 جلسة عامة حيث نظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، تقرر تجميد عضويته و ذلك تطبيقا لاحكام الفصل 40 للقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
و كان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اليوم 8 ديسمبر 2020 جلسة عامة للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس بعد صدور قرار عن مجلس القضاء العدلي يقضي برفع الحصانة عنه وأنه تقرر ابقاء الجلسة بحالة انعقاد ليوم الاربعاء 16ديسمبر 2020 استجابة للطلب المقدم من طرفه والرامي إلى سماعه قبل البت في عضوية المعني بالأمر بالمجلس.
شارك رأيك