قررت نقابة القضاة التونسيين اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية بالعاصمة تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها يوم غضب سيتم تحديد موعده لاحقا.
و تم الاعلان خلال التجمع الذي حضره أغلب القضاة بأن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وجمعية القضاة ليس فيه حلول جدية وجذرية بل هو اتفاق أجوف يضم مقترحات مسقطة ولا يلزم النقابة في شئ واعتبرت الاتفاق باطلا اضافة رفض مقترح الحكومة بالإجماع ورفض الإمضاء عليه وفق قولها.
وأكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري انهم اتخذوا القرار بمواصلة الإضراب إلى حين الوصول إلى حلول جدية تحترم فيها السلطة القضائية ومكانة القاضي وقيمة العدالة.
وبينت رئيسة النقابة أن الحكومة قد عرضت عليهم بروتوكول الإتفاق في فترة زمنية وجيزة، مضيفة أنهم يطالبون بحلول عملية وبمفاوضات جدية مع رئاسة الحكومة لإصلاح القضاء التونسي وليس مجرد اتفاق فارغ، وأنه من باب العبث أن تقوم السلطة التنفيذية بالإشراف على قانون أساسي للسلطة القضائية وحملت المسؤولية في تعطل مرفق القضاء للدولة.
وقد تم خلال الاجتماع الاعلان عن بعث لجنة قضائية ستحمل تشكيات القضاة إلى المحكمة الإدارية.
شارك رأيك