أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 جابر غنيمي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين21 ديسمبر 2020 انتهاء الابحاث في قضيّة “نفايات إيطاليا” حيث تمّ إحالة المحضر للنيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الـ 23 شخص المتهمين في القضية وكل من سيكشف عنه البحث وذلك نظرا لوجود أفعال إجرامية تشكل جنايات وفق قوله.
وأضاف نفس المصدر الى أنّه تمّ توجيه تهم تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على أشخاص وأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، كما تمّت إحالة البعض منهم من أجل المشاركة السلبية، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق تعهد بالموضوع وسيتخذ كافّة التدابير والقرارات اللازمة.
وللاشارة فان قضية النفايات الايطالية خلقت تبادلا للتهم بين الديوانة التونسية ووزارة البيئية التي أكّدت في توضيح رسمي لها “أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص للشركة التي استوردت النفايات أو اي شركة غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
وأشارت الى أنّ الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
وكشفت وزارة البيئة أنّه وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية الفارط، وبحضور كافة الوزارات المعنية إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
في المقابل أوضحت الديوانة بشأن “شبهة تورّطها” في ملفّ النفايات الإيطاليةّ، ان مصالحها تواصلت مع وزارة البيئة التي ابدت موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع.
شارك رأيك