الرئيسية » وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تقرّ حلولا عاجلة لفائدة بلدية توزر وشبابها.

وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تقرّ حلولا عاجلة لفائدة بلدية توزر وشبابها.

في إطار تنفيذ سياسة الدّولة الرامية إلى دفع التنمية في الجهات وتدعيم الرصيد العقاري للبلديات ، انعقدت أمس الإربعاء 23 ديسمبر 2020 بمقرّ رئاسة الحكومة جلسة عمل تحت إشراف السيدين وليد الذهبي ، الكاتب العام للحكومة وعلي الحفصي ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب ، وبمشاركة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ممثلة في رئيس الدّيوان نبيل عبيدي ، نيابة عن الوزيرة السيدة ليلى جفّال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري ، وبحضور إطارات عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووالي توزر ورئيس بلدية توزر وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعن شباب توزر.

وخلصت جلسة العمل إلى حصول الاتفاق على تمكين بلدية توزر من قطعة أرض دولية تبلغ مساحتها حوالي 200 هك لإقامة مقاسم سكنية إجتماعية ولتنمية الرصيد العقاري للبلدية المذكورة.

وتعهدت البلدية المنتفعة بالتفويت بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لتدرج به مساحة 200 هك موضوع الاتفاق وذلك في أحسن الآجال الممكنة ليتسنى لمصالح وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.